به نقل از «بیتوته»

عباس عبدی: فاجعه تمام‌عیار برای اقتصاد ایران در ۱۴۰۶ در راه است

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۹۷۸۵

عدم پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۶ و پیش از آن شاید به معنای منفی بودن آن است به‌ویژه که پیش‌تر اعلام شد که سرمایه‌گذاری در کشور حتی کمتر از مقدار لازم برای جبران استهلاک است. این‌ها یعنی اینکه یک فاجعه تمام‌عیار برای اقتصاد و مردم ایران در راه است. برای درک این مساله کافی است که به یکی از آخرین تصمیمات اعلام شده اشاره کنیم که می‌خواهند حقوق کارکنان را در سال ۱۴۰۲ فقط به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبعا با تجربه‌ای که از افزایش ۵۷ درصدی سال گذشته کارگران به دست آورده‌اند، حقوق بخش کارگری را هم خیلی کمتر افزایش خواهند داد. این به معنای فقیرتر شدن حقوق‌بگیران خصوصی و عمومی است.

عباس عبدی در اعتماد نوشت: در آغاز کار دولت جدید یک گزارش غیررسمی منتشر شد که ظاهرا منسوب به کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بود. این گزارش یک جدول داشت که وضعیت برخی شاخص‌های مهم اقتصادی را از همان سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۶ در دو حالت گوناگون برآورد کرده بود.

حالت اول رفع تحریم یا به تعبیر دیگر حل شدن برجام و حالت دوم تداوم وضع موجود بود. سه شاخص مهم آن شامل رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز بود. این گزارش وضعیت سه شاخص را با فرض حالت ادامه تحریم‌ها برای پایان سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۶ اینگونه پیش‌بینی کرده بود.

میانگین رشد اقتصادی در این ۷ سال ۷/۱ درصد، تورم ۵۴ درصد و دلار نیز ۵۰ درصد برآورد شده بود. توجه کسانی که این گزارش را دیدند فقط به قیمت ارز جلب شد که در پایان سال ۱۴۰۶، حدود ۲۸۵ هزار تومان برآورد شده بود. طبیعی هم بود، چون ملموس‌ترین عدد برای آنان بود و البته این رقم از نظر خواننده عجیب بود...

به همین علت بسیاری آن را ترسناک و بدبینانه و با برآورد بالا تلقی کردند و طرفداران وضع موجود هم گفتند نویسندگان این گزارش جوسازی کرده و می‌خواهند ما تن به پذیرش برجام دهیم! آنان توجه نکردند که رقم ۲۸۵ هزار تومان برای هر دلار عدد عجیبی نبود، این رقم فقط ۱۱ برابر رقم سال ۱۴۰۰ است و این نسبت جهش برای ۷ سال چندان زیاد نیست، چون هم اکنون دلار نسبت به ۵ سال پیش ۱۳ برابر شده است. ولی اگر از این نکته بگذریم، اکنون که ۱۵ماه از انتشار آن گزارش می‌گذرد متوجه می‌شویم که آن گزارش نه تنها بدبینانه نبود، بلکه خوش‌بینانه هم بوده است.

چرا؟ اول برای اینکه رشد اقتصادی سال گذشته را دو برابر بیش از رقم تحقق‌یافته پیش‌بینی کرده بود. هر چند درباره تورم و قیمت ارز پیش‌بینی آن دقیق بود. پیش‌بینی‌های گزارش برای رشد اقتصادی امسال نیز قدری خوش‌بینانه است، شاید به این علت که اعتراضات را پیش‌بینی نمی‌کردند. به علاوه هنگامی که رشد ۸ درصدی سال ۱۴۰۰ رخ نداد، ظرفیت آن باید به امسال منتقل می‌شد که نشده است. در هر حال در خوش‌بینانه‌ترین حالت شاید رشد اقتصادی به ۴ درصد برسد.

تورم ۴۷ درصدی نیز به احتمال فراوان رخ می‌دهد، در واقع در ۹ ماه گذشته این مساله رخ داده است. شاید یکی دو درصد کمتر و بیشتر شود. ولی نرخ ارز را درست پیش‌بینی نکرده، زیرا هم اکنون که سه ماه به پایان سال مانده، نرخ ارز ۵ هزار تومان (حدود ۱۵ درصد) هم از رقم پیش‌بینی‌شده فراتر رفته است. تازه همه این‌ها ناظر بر این است که وعده‌های ایجاد شغل و مسکن که می‌توانست همه این شاخص‌ها را دگرگون و بدتر کند، فعلا در حاشیه قرار گرفته است. چرا این تذکرات و توضیحات ارایه می‌شود؟ برای اینکه حکومت و دولت قدری به خود آیند و گمان نکنند که می‌توانند مشکلات را حل کنند.

این جدول ظاهرا خوش‌بینانه است، زیرا اتفاقات و رویداد‌های غیرمنتظره را در محاسبات خود وارد نکرده است. عدم پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۶ و پیش از آن شاید به معنای منفی بودن آن است به‌ویژه که پیش‌تر اعلام شد که سرمایه‌گذاری در کشور حتی کمتر از مقدار لازم برای جبران استهلاک است.

این‌ها یعنی اینکه یک فاجعه تمام‌عیار برای اقتصاد و مردم ایران در راه است. برای درک این مساله کافی است که به یکی از آخرین تصمیمات اعلام شده اشاره کنیم که می‌خواهند حقوق کارکنان را در سال ۱۴۰۲ فقط به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش دهند. طبعا با تجربه‌ای که از افزایش ۵۷ درصدی سال گذشته کارگران به دست آورده‌اند، حقوق بخش کارگری را هم خیلی کمتر افزایش خواهند داد. این به معنای فقیرتر شدن حقوق‌بگیران خصوصی و عمومی است.

این یعنی برقراری حداقل ۲۵ درصد مالیات اعلام‌نشده به حقوق آنان است. هنگامی که تورم بالای ۴۰ درصد است، افزایش حقوق ۲۰ درصدی (آن‌هم متوسط، یعنی برخی کمتر و شاید تا ۱۰ درصد اضافه شود) فشار سنگینی را به خانوار‌ها وارد می‌کند، آن‌هم با تورم مواد غذایی بالای ۶۰ درصد.

همه این‌ها مبتنی بر این است که برآورد‌های آن گزارش محقق شود که در صورت عدم حل برجام، به طور قطع و یقین آن برآورد‌ها خوش‌بینانه است. متاسفانه باید گفت که با برجام وضع بهتر خواهد شد، ولی نه به آن اندازه که در آن گزارش آمده است. پس در بهترین سناریو نیز وضع عمومی ما مناسب نخواهد بود چه رسد به بدترین سناریوها.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۹۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نشریه اقتصادی درباره رکود تورمی در آمریکا

نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند.

این نشریه در ادامه اضافه کرد که این داده‌های ناامید کننده حکایت از "چالش‌های سخت" پیش رو برای اقتصاد آمریکا دارد.

گزارش روز پنج‌شنبه همچنین نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ سالانه تنها 1.6 درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش یافته که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های 2.5 درصدی است.

ترامپ: اقتصاد آمریکا طی یک سال آینده سقوط می‌کندپیش بینی وارد شدن اقتصاد آمریکا به رکود در 2024

رشد کندتر از حد انتظار اقتصاد آمریکا به دنبال افزایش 3.4 درصدی ثبت شده در اکتبر تا دسامبر 2023 و 4.9 درصدی در سه ماهه قبل از آن رخ داده است.

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه گذاری در بانک سی‌آی‌بی‌سی، به این رسانه گفت: این گزارش بدترین حالت ممکن بود (چراکه) رشد کندتر از حد انتظار همراه با تورم بالاتر از حد انتظار رخ می‌دهد.

بر اساس این گزارش، رشد ضعیف اقتصاد و افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده نشانه‌های بارز رکود تورمی است که با کندی اقتصادی و افزایش تورم در یک دوره زمانی طولانی مشخص می‌شود.

ایالات متحده آخرین بار در دهه 1970 دچار رکود تورمی شد، زمانی که با سقوط اقتصاد، تورم دو رقمی رخ داد. سیاستگذاران این کشور با افزایش نرخ بهره بانکی تا 20 درصد به این رکود تورمی واکنش نشان دادند و قیمت ها را کاهش دادند اما اقتصاد را وارد رکود عمیق‌تری کردند.

در ماه مارس، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) از افزایش نرخ بهره صرف نظر کرد و آن را بین محدوده هدف 5.25 تا 5.5 درصد بدون تغییر باقی گذاشت. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اول ماه مه برنامه ریزی شده است.

در عین حال، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، که توسط فدرال رزرو به عنوان معیار کلیدی تورم استفاده می‌شود، با سرعت سالانه 3.4 درصد افزایش یافت که بیشترین جهش را در یک سال گذشته نشان می‌دهد.

اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی گزارش داد که هزینه های مصرف کننده در ایالات متحده در ژانویه تا مارس 2.5 درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد 3.3 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023 و پیش بینی 3 درصدی کاهش نشان می‌دهد.

انتهای پیام/